ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١٢١

المقام الثالث : التمسك بالآية الكريمة ملاحظا حال الجملتين

عقلا ، ولكن دعوى التبادر والانصراف غير بعيدة إنصافا .

فالمسألة خارجة عن المستثنى منه ، وقابلة لادراجها في

المستثنى ، لأنه بعد الفسخ يشك في بقاء العنوان ، ومقتضى الاستصحاب

جواز الأكل وبقاء الموضوع ، ونفي التمسك بها في الشبهات الموضوعية

- بعد وجود الأصل المحرز غالبا - غير موافق للمقصود ، فليتدبر .

فعلى هذا لو كان المستثنى عنوان مال التجارة ، فهو قابل

للاستصحاب بعد الشك في خروجه عنه بالفسخ ، ولو كان المستثنى

عنوان التجارة عن تراض - بدعوى أن الأموال هي التجارة - فهو أيضا قابل

للاحراز بالأصل المنقح .

وما يظهر منهم : من أن اللزوم المقصود ليس إلا ما يثبت بالكتاب

وظاهره أو الاستصحاب أو السنة ، غير معلوم الوجه فإن اللزوم من

الأحكام العقلائية ، وليس المستثنى في باب الشروط شاملا لها على ما

تقرر منا ( 1 ) ، بل مفاد الاستثناء فيها الأحكام المجعولة في الشريعة ، أي

يكون المطرود كل شرط خالف حكم الله التأسيسي ، دون الامضائي ، فإنه

ليس حكم الله عرفا .

ولو كان اللزوم ثابتا بالشرع ، ويكون حكما ثابتا بالكتاب والسنة ،

فجعل الخيار المزاحم له القابل لحل العقد ، خلاف الكتاب ، فتدبر .

1 - تحريرات في الفقه ، كتاب الخيارات ، المقصد الثالث : في الشروط ، المبحث الرابع : ما هو الضابط للشرط المخالف والمضاد .