ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١٢٠

المقام الثالث : التمسك بالآية الكريمة ملاحظا حال الجملتين

يكون الباطل مرفوضا .

وتوهم : أن الأخذ بالشفعة وأكل المارة من الباطل الموضوعي ،

غير تام ، ضرورة أن الدقة في الأمر تورث كون الأكل من باب الحق ، لما

أن الشرفات على الشوراع يترقى قيمها السوقية ، لأجل كونها في مسعي

الناس وممرهم ، فتلك الزيادة القيمية تحصل من ذلك ، وتورث جواز

الاستيفاء ، وكون الأخذ من باب علاج التشاح قبل وقوعه ، بل الشريك

يكون ذا حق عرفي بالنسبة إلى ذلك المال ، ولذلك يكون حق الشفعة

من الحقوق العقلائية ، دون الشرعية والأحكام الإلهية ، وهكذا في كل

موقف ظننت ذلك ، فإنه بعد التدبر والدقة تجد إلى نكتة التجويز سبيلا

لطيفا ، موافقا للموازين العلمية الاقتصادية ، فالتخصيص الحكمي

والتعليق الموضوعي مما لا يمكن المصير إليهما .

وما وجدنا بعد موردا يكون باطلا وهو من المقررات الشرعية ،

حتى يلزم دعوى تخطئة العرف ، وأن في المسألة مصالح خفية عنهم .

وعلى هذا يقال : لو شك في نفوذ الفسخ - بعد كونه باطلا في نظر

العقلاء - يصح التمسك بجملة المستثنى منه ، لأن الاستثناء منفصل .

اللهم إلا أن يقال : بأن المتبادر منها هو النهي عن التصرف بالوجوه

والأسباب الباطلة المبتدأة ، وليس الفسخ منها ، وذلك لأن الباء إما

للسببية فلا يشمل الفسخ ، لأنه حل العقد ، والأكل مستند إلى نقيض آخر

أو يكون لإفادة معنى في المسببات ، فهو أيضا خارج ولو أمكن إدخاله