ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١٢

الدرس الثاني : ما ألقاه الوالد : حول التمسك بحديث السلطنة لتصحيح المعاطاة

وبيان الملازمة : أن التصرف الغير النقلي يكون في مقابل

التصرفات الناقلة قليلا ، فإلقاء العموم المزبور قليل النفع ، بل هو

يكون ساقطا .

وإن شئت قلت : تجويز التصرف بنحو الاطلاق يستلزم تجويز

السبب ، وإلا تلزم اللغوية .

ووجه الظهور معلوم ، ضرورة أن دلالة الالتزام هنا غير تامة لعدم

اللزوم البين .

واقتضاء دلالة الاقتضاء صحة الملازمات غير مرضي ، لأن الأقلية

- لو فرضت - تكون مجوزة إذا لم يكن دليل آخر على صحة الأسباب ، وأما

مع دلالة الأدلة الأخر فلا يلزم اللغوية ، ولا يتم البحث الحيثي في

المسائل الدلالية .

هذا ، مع أن الأقلية ممنوعة جدا ، والفرار من لغوية الاطلاق ليس

من سنن أرباب الفضل ، للزوم ما لا يلتزم به .

وتحصل : أن التحقيق لا هذا ولا ذاك ، بل هو أنها قاعدة إمضائية ، ولا

يمكن أن تكون مرجعا عند الشك .

نعم ، لو فرضنا أنها من الأمور العقلائية ، وعليها بناؤهم - كما هو

المتحقق في المعاطاة - يمكن أن يرجع إليها لامضاء تلك الطريقة ،

ولكنها غير كافية ، لعدم مساعدة فهم العرف لكشف الامضاء من تلك

القاعدة ، فتدبر جيدا .