ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١١٩

المقام الثالث : التمسك بالآية الكريمة ملاحظا حال الجملتين

العرف للملاكات المخفية الموجبة لانفاذ ما هو الباطل بنظره ، وعندئذ

يسقط التمسك لصيرورة مفهوم الباطل والحق من الموضوعات

المستنبطة ، أي لا يجوز الاتكال على تخصيص العرف ، بل الموضوع في

هذه القضية يتخذ من الشرع لخصوصية فيه ، ضرورة أن الشرائع في

أنظارهم تختلف مفاهيم الباطل والحق ، لما يرون المصالح الكلية ،

فيكون الكذب أحيانا حقا والصدق باطلا . . . وهكذا ، فلا بد من الرجوع

إليهم في فهم ذلك ، وعليه تسقط الآية .

ولعمري إن العرف والعقلاء لا يدركون البواطل ، لما لا يدركون

سيرانها ، ولا ضير في أن يقال : هذا العنوان في حكم الحقائق الشرعية ،

لتقومها بالملاك الغير المعلوم لنا ، فالقول بالتعليق بعيد إنصافا ، لما نجد

خلافه من أنفسنا بعد الرجوع إلى وجداننا .

ثم إن المقرر عندنا : جواز التمسك بالعمومات في الشبهات

المصداقية ، إذا كانت المخصصات من اللبيات العقلية أو العقلائية

دون الاجماع ، وعدم جواز التمسك مطلقا إذا كانت من اللفظيات وإن كانت

مجملات ، والتفصيل في محله ( 1 ) .

فعليه لا وجه لما ذهب إليه المحقق الوالد - مد ظله - .

والذي ينحل به الخطب هو : أن في الشريعة لا يوجد مورد يكون

باطلا عرفا وممضى شرعا ، فلا وجه لدعوى التعليق ، بل في جميع المواقف

1 - تحريرات في الأصول 5 : 251 وما بعدها .