ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١١٨

المقام الثالث : التمسك بالآية الكريمة ملاحظا حال الجملتين

وبعبارة أخرى : مجرد كونه حقا أو باطلا عرفا ، لا يكفي لشمول الآية ،

لما عرفت أن حكم العرف على الباطل والحق ، معلق على عدم دخالة

الشرع ، كما مر .

ومقتضى ما تقرر : أن الفسخ وإن لم يكن من التجارة ، إلا أن المستفاد

منها أن جواز الأكل يدور مدار الحق ، سواء كان في التجارة ، أو في

الايقاعات المستتبعة لجواز أكل المال ، الخارجة عرفا من مفهوم

التجارة . ودعوى انصرافها إلى البيع لا تفيد شيئا ، كما لا يخفى .

هذا كله ما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - في المسألة ، مع بيان

مشتمل على زيادات منا لتقريب مقصوده ومرامه .

أقول :

أولا : على مسلكه يلزم سقوط الآية عن المرجعية في جميع

الشبهات الحكمية ، لأنه ينفي صحة التمسك بها حتى بعد الفحص ،

لأنه بعده لا تنقلب الشبهة الموضوعية عما هي عليه ، وإلا فبعد

الفحص عن حكم الفسخ يلزم جواز التمسك بها ، فكون الموضوع معلقا

يورث سقوط الآية عن الاستدلال ، كما اخترناه في بعض كتبنا ( 1 ) .

وإجماله : هو أن الحق والباطل ليسا معلقين ، بل هما من العناوين

المستقرة كسائر العناوين ، إلا أن الاخراج الموضوعي ، يرجع إلى تنبه

1 - تحريرات في الفقه ، كتاب البيع ، المقصد الأول ، الجهة الثانية ، الآية الأولى من الآيات المستدل بها على أصالة اللزوم في المعاطاة .