ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١١٧

المقام الثالث : التمسك بالآية الكريمة ملاحظا حال الجملتين

يخصص وحيث إن نفس المستثنى منه يأبى عنه ، لأن الباطل غير قابل

للتخصيص ، وغير قابل للتنفيذ والتجويز عرفا ، بل وعقلا ، كما لا يخفى .

فتوهم التخصيص الحكمي - كما عن السيد المحشي ( رحمه الله ) ( 1 ) - في

غير مقامه ، ودعوى عدم لياقة المنقطع للكلام الإلهي ، غير مسموعة ، بل

ربما هي لائقة دون المتصل ، كقوله تعالى : ( لا يسمعون فيها لغوا ولا

تأثيما * إلا قيلا سلاما سلاما ) ( 2 ) ، فإنه في مقام أن اللغو في الجنة هو

السلام ، وهذا في الحقيقة يرجع إلى انتفاء اللغو إلا ادعاء ، أي لو كان فيها

لغو فهو هذا ، أي السلام وأمثاله ، فافهم وتدبر جيدا .

والذي هو التحقيق : أن المستفاد عرفا من الكريمة ، هو أن ما هو تمام

الموضوع والعلة لتحريم الأكل ، هو الباطل ليس إلا ، ولا خصوصية

للمال والأكل وغير ذلك ، ولا يلزم استفادة العلية من حروفها المخصوصة

بها ، وإذا كانت الجملة الأولى مفيدة لمثل ذلك ، فلتكن الثانية أيضا في

مقابلها ، إلا أن التقابل بين مصداق الحق ومفهوم الباطل ، فيكون الأمر في

الجواز وعدمه دائرا مدار الحق والباطل ، ولا خصوصية للتجارة حتى

يلزم التخصيص وغيره .

وعلى هذا إن كان الفسخ - بعد المعاملة المعاطاتية - معلوما من

الباطل أو الحق فهو ، وإلا فالآية تقصر عن شموله .

1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 126 / السطر 34 . 2 - الواقعة ( 54 ) : 25 - 26 .