ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١١٦

المقام الثالث : التمسك بالآية الكريمة ملاحظا حال الجملتين

وتوهم : أن الفسخ ليس تجارة فلا يصح التمسك بها لعدم نفوذه ،

مدفوع بما سيوافيك إن شاء الله تعالى .

فتحصل : أن التمسك بالجملتين بناء على فرض الاستقلال لا يورث

لزوم المعاملة ، لأن الشك في الموضوع لا يندفع بالدليل .

فقد يقال : بأن الاستثناء متصل ، لأن المنقطع خلاف الصناعة ، وذلك

إما لأجل أن كلمة الباطل من القيود الغير الاحترازية ، فيكون مفادها :

لا تأكلوا أموالكم إلا كلوها بالتجارة ، وإما لأجل أن المستثنى منه

محذوف والاستثناء مفرغ ، فيكون المعنى : لا تأكلوا أموالكم بينكم بوجه

من الوجوه إلا بوجه التجارة ، وعلى هذا يتم الاستدلال ، لأن إطلاق

المستثنى وتجويز الأكل ، يرفع الشك في جواز الأكل بعد الفسخ ، ولا

تناسب بين جواز الأكل ونفوذ الفسخ ، فيعلم ارتفاع النفوذ ، فيبقى المال

عند المالك الثاني ، وهذا هو مفاد اللزوم المقصود .

والذي يتوجه عليه : هو أن إمكان فرض الاستثناء المتصل لا يلازم

كونه موافقا للظهور ، ولا شبهة في أن الظاهر هو كون الباطل قيدا ، ويكون

الاخراج موضوعيا ، لإباء المستثنى منه عن التخصيص ، ولأجله أتى

بالمنقطع ، فالمستثنى الانقطاعي في كمال الصناعة في هذه المواقف ، مما

يترتب عليه تأكيد العموم والاطلاق ، وأنه لم يكن مورد التخصيص حتى