ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١١٥

المقام الثاني : حول جملة المستثنى

لا لغيره ، حتى لا يلزم خروج المباحات وأمثالها منها ، وحيث إن الفسخ

ليس من التجارة ، ولا عن تراض ، فليس موجبا لصحة الأكل والتصرف .

وتوهم امتناع التمسك بالجملتين للزوم المعاطاة ، غير تام ،

لاختلاف الوجه في كيفية التمسك ، كما لا يخفى .

ويمكن دعوى عدم الحاجة إلى تفسير التجارة بما سبق ، لامكان

تخصيص المستثنى ببعض المخصصات اللفظية وغيرها ، وهذا لا ينافي

الحصر ، لأن الحصر ليس إلا ما يستفاد من الظهور ، فإذا قاومه ظهور آخر

مقدم عليه ، يبقى الحصر بحاله بالإضافة كسائر العمومات .

فبالجملة : مقتضى الجملة الثانية جواز أكل مال التجارة ، وأن

العرف يفهم منها أن الأموال لا يجوز أكلها بالباطل ، ويجوز أكلها

بالتجارة ، فإن كان المال مقيدا بالتجارة فلا يمكن التمسك ، لأن الفسخ

مشكوك تجاريته ، وإن لم يكن مقيدا ، إما لامتناع تقييد المعلول بالعلة -

كما قيل - وهو غير تام ، لامكان فرض ذلك في القانون ، وإما لعدم الدليل

عليه ، وإن يكن المال الجائز أكله هو المال الآتي من قبل التجارة

ثبوتا ، فالتمسك أيضا غير جائز ، ضرورة أن إطلاق جواز الأكل لا يشمل

صورة عدم علته ، للزوم شمول عدم نفسه ، فبعد الفسخ لا يمكن تجويز

الأكل ، لأنه يحتمل انتفاء التجارة التي هي سبب جواز الأكل ، وإطلاق

جوازه لا يشمل صورة انتفاء التجارة ، وعندما يشك في وجودها لا يصح

التمسك ، لأنه شبهة موضوعية .