ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١١٤

المقام الثاني : حول جملة المستثنى

حد نفسه غير معقول ، لعدم إمكان الانقلاب الواقعي في فهم العرف ، فلا بد

وأن نقول : بأن العرف التابع للشرع لا يحكم ببطلان شئ إلا بعد ملاحظة

الشرع ، المتبوع المالك لهم بأنفسهم وأموالهم ، فلو فرضنا استفادة نفوذ

سبب من الشرع فالعرف يراه حقا وغير باطل ، فيكون حكمه بالبطلان

معلقا على عدم ردع الشرع ] عن [ ذلك ، وعدم ترتيب الآثار عليه من قبله

شرط إدراكه الباطل ، فلو يرى أنه رتب آثار النفوذ فهو يدرك صحته ،

وإلا فيدرك بطلانه .

فعلى هذا لا يمكن التمسك بها لو شك في حصول المعلق عليه ، فبعد

الفسخ لا يمكن التمسك بالآية الكريمة ، لأن إحراز الموضوع شرطه ،

وهو ممنوع للشك في نظر الشرع ، وحصول المعلق عليه غير معلوم ، كما هو

المفروض .

وما قرع سمعك : من أن اللبيات الحافة بالعمومات والمطلقات لا

تورث قصور التمسك بها ، غير موافق للتحقيق هنا ، ضرورة أن ذلك فيما إذا

كان الحكم معلقا دون الموضوع ، مع أن في المسألة تفصيلا بين اللبيات

النظرية والبديهية ، كما عرفت .

وتقريب الاستدلال بها للزوم المعاطاة على وجه يخلو من الاشكال :

هو أن الظاهر منها حصر مجوز الأكل في التجارة على أن يكون ملكا للأكل