ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١١٣

المقام الأول : حول جملة المستثنى منه

يكون باطلا فالأكل بعد الفسخ يكون من الأكل المنهي عنه بالآية

الكريمة ، فالآية بالمطابقة تشمل الفسخ ، لأن اللزوم أمر عقلائي ،

وإرجاع المال به من الأكل بالباطل وبالسبب الغير النافذ ، فالفسخ

غير نافذ .

ثانيهما : مقتضى إطلاقها حرمة الأكل والتصرف ، فالأكل بعد الفسخ

حرام ، وإذا كان حراما يستكشف عرفا عدم نفوذ الفسخ ، لعدم الوجه

المعقول للجمع بين حرمة الأكل ونفوذ الفسخ ، فالملازمة العرفية

ثابتة بين حرمته وعدم نفوذه قطعا .

إن قلت : الفسخ هو إرجاع العقد وإبطاله ، فالأكل مستند إلى مقتضى

الأول ، ولا سببية للفسخ حتى يكون موضوع الآية الشريفة .

قلت : لا دلالة للآية على أن الباطل السبب منهي عنه ، بل مطلق ما

هو الباطل الدخيل في الأكل منهي عنه ، وهو يشمل الفسخ ، كما لا يخفى .

ولكن بعد اللتيا والتي يشكل التمسك بها ، لأجل أن المخصص

المفروض للآية الكريمة ليس من التخصيص الحكمي لإبائها عنه ،

فإن العرف غير مساعد على فرض بطلان السبب الدخيل في الأكل

وفرض نفوذه . وما اختاره السيد من التخصيص غير تام ( 1 ) .

بقي الكلام : في أنه يكون من الخروج الموضوعي ، ويكون ما هو

الباطل بنظر العرف غير باطل بعد التخصيص أيضا بنظر العرف ، وهذا في

1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 126 / السطر 34 .