ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١١١

الدرس الثالث والعشرون : ما أفاده سيدنا الأستاذ الشاهرودي : في مسألة إمكان التعبد بالامارات وأن ما أوقعه ابن قبة غير تام

الأدلة اللفظية الامضائية وسكوتهم الاطلاقي ، فانحفاظ الواقع بعد العلم

بالتخلف يحتاج إلى دليل آخر غير دليل الواقع ، وما هو التحقيق في

الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ليس إلا ذلك ، وما هو رافع

الشبهة في سائر الأمور المجعولة - حجة شرعية أو إمضائية - المؤدية

إلى خلاف الواقع ، كالأصول المحرزة وغيرها ، ليس إلا ذلك .

ولقد تقرر منا : جريان الشبهة في العلم الجزمي التكويني ( 1 ) ، لأنه

مراده - تعالى - الجاعل للأحكام التشريعية ، فبإرادته التكوينية خلق

الطريق المؤدي إلى خلاف الواقع ، فيأتي الاشكال هنا أيضا ، مع أن

حجية العلم ليست ذاتية ، بل هي كحجية سائر الأمور تحتاج إلى الجعل

أو الانجعال ، الحاصل من عدم ردع صاحب الشرع ، فسلب جعل الحجية

عنه لكونها ذاتية له ، في غير محله .

1 - تحريرات في الأصول 6 : 216 - 217 .