ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١١٠

الدرس الثالث والعشرون : ما أفاده سيدنا الأستاذ الشاهرودي : في مسألة إمكان التعبد بالامارات وأن ما أوقعه ابن قبة غير تام

الأمارات - يوافق ما سلكه الوالد المحقق - مد ظله - في المقام ( 1 ) ،

ولعله هو الأوفق بالذهن من سائر ما قيل في الباب .

نعم ، ما توهم : من أن الأمارات لو كانت كالأصول في كونها تعبدية يلزم

ما لزم ، غير تام ، لما تقرر منا في محله : أن من الممكن تعبد وإيجاب

الشارع في مورد أصلا شرعيا أو عقلائيا طبق الأمارات ، وترتيب آثارها

عليه حذوا بحذو ، فلا يلزم التوالي الفاسدة ، فتدبر .

ثم إنه على مسلكهما يلزم اختيارهما الاجزاء في صورة التخلف ،

لأن حقيقة الاجزاء ليست إلا مضي الشرع عن واقعه لمصالح ، وأساس

الاكتفاء بالناقص هو أنه اكتفى بالبعض ، لأن في عدمه مفاسد كثيرة .

فلو كان الجمع بين الأمارات والواقعيات بذلك يلزم ] منه [ عدم

وجوب الإعادة مطلقا ، حتى في صورة ترك الطبيعة ، فإنه وإن لم يكن من

الاجزاء المصطلح عليه ، إلا أنه في اصطلاحنا هو الاجزاء بالمعنى الأعم ،

فإطلاق دليل الامضاء - سكوتيا كان أو لفظيا - يقتضي عدم الإعادة مطلقا -

أي سواء ترك بعض الطبيعة أو كلها - لأنه بعد ملاحظة الملاكات رجح

جانب العمل بالطرق والأمارات على الآخر ، وكان لا يرى وجوب تحصيل

تلك المصالح الفائتة في ضمن العمل بها .

وتوهم : كون الأمر مراعى إلى حال كشف الخلاف ، ومعلقا على عدم

العلم بتخلف المحرزات العقلائية عن الواقع ، في غير محله ، بعد إطلاق

1 - أنوار الهداية 1 : 196 - 202 .