ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١١

الدرس الثاني : ما ألقاه الوالد : حول التمسك بحديث السلطنة لتصحيح المعاطاة

لتصحيح المعاملات المعاطاتية ، لاستلزام إطلاقها مشروعية الأسباب

المؤدية إليها ، بل نفس جعل ما له حذاء المال الآخر للنقل الاعتباري ،

من التصرف الجائز بعمومها ، فلا نحتاج لتصحيح المعاملة إلى الأخذ

بالملازمات حتى يشكل ذلك بأن الاطلاق غير كاف له .

وأن الوالد المحقق - مد ظله - أنكر ذلك عليهم ، واختار قصورها

عنه ، معللا : بأن الحيثيات لا بد وأن ينفك بعضها من بعض .

وقد عرفت أن القاعدة تعرضت لحيثية أخرى مع إطلاقها في تلك

الحيثية ، وأن الفاضل الخراساني ( رحمه الله ) أنكر إطلاقها ، معللا : بأن القاعدة في

مقابل الحجر ، ولا نظر لها بالنسبة إلى الأمور الأخر ( 1 ) .

وإن شئت قلت : بانصرافها عن أمثال هذه التصرفات ، ومما يشهد على

ذلك : أن العقلاء لا يفهمون منها نفوذ المعاملات الرائجة بينهم ، ولا ينتقل

ذهنهم منها إلى أن الشرع بها يصحح أسباب المعاملات والعقود ، وهذا

ليس إلا لأجل أن تلك الملازمة ، لا تفي لكشف حكم الصحة من عموم

القاعدة .

ومما ذكرنا يظهر حال التوهم : لجواز التمسك بأن القاعدة تدل

بالدلالة المطابقية على جواز التصرف ، وشمول السلطنة لجميع

أمواله في جميع الأحيان ، وبالدلالة الالتزامية على أن الأسباب

والعقود - بأي وجه اتفق - تكون صحيحة ونافذة .

1 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 14 .