ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١٠٩

الدرس الثالث والعشرون : ما أفاده سيدنا الأستاذ الشاهرودي : في مسألة إمكان التعبد بالامارات وأن ما أوقعه ابن قبة غير تام

فما ظنه ابن قبة : من لزوم التناقض والتضاد ، والجمع بين

المصالح والمفاسد والحرمة والوجوب وغير ذلك ، خال عن التحقيق .

ودعوى : أن الأمارات إيجاب شرعي وتعبد إلهي ، غير مسموعة ،

للزوم كونها كالأصول الشرعية ، لرجوعها إلى إيجاب ترتيب الأثر ، وهو

عين الأصول الشرعية ، فلا وجه لتقدمها عليها ، وغير ذلك مما قيل فيها .

وهذه الملاحظة بين المصالح الغالبة النوعية والمغلوبة

الشخصية ، تجري في الأمور العينية والتكوينية ، كما لا يخفى .

وهذا لا يرجع إلى اختصاص الحكم بالعالم ، حتى تلزم لغوية

البراءة الشرعية والرخص الإلهية ، بل الحكم في جميع الأحيان عام

يشمل العالم والجاهل ، فلو أخل الجاهل بالطرق وخالفت الواقع لصح

العقاب ، لتركه الواقع من غير عذر ، فالملاك في صورة المخالفة

موجود تام ، إلا أن جعل الاحتياط كان يستلزم المفسدة ، فعليه غض عينه

عنه وأن يطلبه غاية الطلب لبا وثبوتا ، والترخيص في نيل الواقع

بالطرق الأخر مثل الرمل والجفر ، كان على خلاف المصالح العامة

فتركه .

أقول :

هذا ما أشار إليه في مجلس درسه ، مع إضافات منا في تقريب

كلامه وتنظيم مرامه ، وما ذكره هو في المسألة - أي في خصوص بحث