ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١٠٧

الدرس الثاني والعشرون : ما ألقاه الوالد : حول حديث : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه

الحديث سيق لحفظ النفوس والأموال من الغارات والسرقات .

وإن شئت قلت : هو يمنع التصرفات الحسية لسوق الذهن العرفي

إليها ، وإنشاء العقود على مال الغير ليس ممنوعا في حد ذاته ، ولكنه

ليس بنافع ما لم يتعقب بالتسليم والتسلم الذي هو من التصرف المنهي

عنه ، والنهي عن التسليم لأجل التصرف الحسي يورث قهرا سقوط

الانشاءات المتعلقة بتلك الأموال ، فهولا يشمل إلا التكليف المحض ،

ولكنه ينفع لسلب الأثر عن العقود ، وأما فسخ العقد فهو غير ساقط ، لعدم

مس الحاجة إلى التصرف الحسي ، إلا بعد الشك في كونه مال الغير ،

ولا يجوز التمسك به بعده .

نعم ، لك استصحاب المالية للغير وبقائها عنده ، فإنه - حينئذ -

يشمله الحديث ، ويحرز به موضوعه وينقح به متعلقه ، كما لا يخفى .

ولو قلنا بأن العقود لا تمنع به ، لأنه بعد العقد على مال الغير يشك

في بقائه عنده ، ولا يجوز التمسك بالعموم والاطلاق في الشبهات

الموضوعية .

وبعبارة أخرى : إذا عقد على مال الغير واحتمل انتقاله إليه ، فيشك

في كونه مال المالك الأول ، فلا يصح التمسك .

قلت : ما ذكرنا من جريان الأصل المنقح آنفا يأتي في هذه المرحلة

أيضا ، ويلزم سقوط العقود لعدم الأثر لها متعارفا ، فلا تغفل .