ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١٠٦

الدرس الثاني والعشرون : ما ألقاه الوالد : حول حديث : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه

وهذا غير مرتبط بالمال والتصرف فيه ولو كان تصرفا اعتباريا ، فإن

الفسخ يتعلق بالعقد ، وانفساخ العقد يرجع إلى انعدام المقتضي لبقاء

المالين عند المتعاملين ، وإذا انعدم المقتضي فلا بد أن يرجع كل منهما

إلى مالكهما الأول ، وأين هذا من الحديث حتى يرجع إليه لرفع

الشبهة الحكمية ؟ !

وما ذكرنا : من إلحاق الفسخ القولي بالفعلي غير تام ، لعدم القول

بعدم الفصل ، وعدم القول بالفصل غير كاف ، فليتدبر .

ثم إن المستثنى يشهد على أن المقصود أخص ، لأن الطيب في

العقود لا يتعلق بالمال ، بل هو متعلق بالعقد ، ولو كان متعلقا بالمال لكان

يجوز التصرف فيه ولو كان العقد فاسدا ، مع أنه لا يلتزم به ، خصوصا

الوالد - مد ظله - كما سيأتي ( 1 ) .

فالانصاف : أن الفهم العرفي غير مساعد على استفادة صحة العقود ،

وهكذا عدم نفوذ الفسخ ، وعدم جواز بيع مال الغير وأمثاله ، لقوله ( عليه السلام ) :

لا بيع إلا في ملك ( 2 ) ، لا لأجل هذا الحديث ، فإنه ساكت عن ذلك ، فلا

ينبغي الخلط .

فبالجملة : عطف المال على الدم واستثناء صورة الطيب ، مما يصح

أن يكونا قرينة على المعنى التكليفي ، لو لم نقل بظهوره فيه مطلقا ، فكأن

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 247 . 2 - عوالي اللآلي 3 : 205 / 37 ، مستدرك الوسائل 13 : 230 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 1 ، الحديث 4 ، وفيه لا بيع إلا فيما تملكه .