ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١٠٥

الدرس الثاني والعشرون : ما ألقاه الوالد : حول حديث : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه

والعدم ، وهما يعرضانه ، وما هو مورد السلطنة هو ذلك العنوان ، إلا أن

العنوان المأخوذ هو الموجود منه ، وما به شيئية المال هو ماليته

وصورته المالية دون مادته ، فلو كان ما ذكره كلاما تحقيقيا ، يلزم منع

تجويز التصرف المورث لانقلاب صورة ماليته إلى صورة مالية

أخرى ، لأن المحفوظ في الحالتين ليس مالا ، بل هو المادة التي

لا دخالة لها في شيئية الشئ ، فكما لا يمكن الالتزام بذلك ، كذلك لا يمكن

الالتزام بممنوعية إحراقه ، لأجل عدم السلطنة عليه ، أو لعدم دلالتها

عليه ، فإيراث الصورة الثانية المعدمة للصورة الأولى كإزالة المال

عن المالية ، فلاحظ جيدا ( 1 ) .

هذا هو ملخص ما قاله الوالد ، مع إضافات كثيرة منا حول تقريب

الاستدلال .

ثم إنه لو فرضنا أن المحذوف هو التصرف ، ومفهوم التصرف لا

يشمل إلا التصرف الحسي ، فالتملك الفعلي ممنوع ، لأنه تصرف حسي -

أي لا يجوز للمالك الأصلي أن يتصرف - بالتصرف الحسي - في المال

الموجود عند المشتري بعنوان الفسخ ، مع أنه جائز في العقود الجائزة ،

فإذا يلزم التفصيل ، ومع القول بعدم الفصل يلحق الفسخ القولي

بالفعلي ، فتأمل .

أقول : محل الكلام هو أن فسخ المالك الأول يكون نافذا ، أم لا ؟

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 110 - 114 .