ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١٠٤

الدرس الثاني والعشرون : ما ألقاه الوالد : حول حديث : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه

وثالثا : التصرف لغة أعم من التصرف الحسي ، ويظهر ذلك

بمراجعة اللغة قطعا ( 1 ) ، فليراجع .

ورابعا : إلغاء الخصوصية ومناسبة الحكم والموضوع ، يوجبان

الأعمية في الفهم وإن كانت العبارة قاصرة ، فلا تغفل .

ودعوى : نفي الاطلاق بدعوى ظهور الحديث في المنع الخاص ،

لأجل القرينة في صدرها ، وهي قوله ( عليه السلام ) - على ما في الرواية - :

لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ( 2 ) ، فكما أن نفي الحلية في

الدم يوجب التكليفي كذلك هنا ، غير مسموعة لما عرفت ، فلاحظ .

وتوهم : أن الحديث مثل قاعدة السلطنة في عدم شمول التصرفات

المزيلة للملكية ، لا نهما متعلقان بالمال ، فلا بد من وجوده في جميع

الفروض والصور ، فكما لا يجوز التمسك بها لنقل المال ، لأنه إفناء

المال ، وهو مسلط على المال ، دون إفنائه وإعدامه ، لا يجوز التمسك به

لحفظ المال عند صاحبه وإبقائه ونفي إزالته ، فاسد جدا عقلا وعرفا .

أما الثاني : فهو واضح مما يضحك الثكلى .

وأما الأول : فلأن المال محفوظ الوجود حال السلطنة على

الإزالة ، وخروجه بها لا يورث قصورا فيها .

وإن شئت قلت : المال من العناوين الخارجة عن مفهومي الوجود

1 - المنجد : 423 ، مادة ( صرف ) . 2 - الفقيه 4 : 66 / 195 ، وسائل الشيعة 5 : 120 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلي ، الباب 3 ، الحديث 1 .