ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١٠٣

الدرس الثاني والعشرون : ما ألقاه الوالد : حول حديث : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه

محذوف فيها ، بل المراد منه ممنوعية مال الغير ، إلا أن الممنوعية كما

توجب المنع التكليفي وحرمته مستلزمة للعقاب ، كذلك توجب البطلان

والمنع الوضعي ، لأن معنى ممنوعية المال قطع يد الأجانب عنه ، ولو كان

يدعي ممنوعية عنوان آخر مضاف إليه فلا يفيد ذلك ، فالتملك بالفسخ

ممنوع أشد المنع ، وهكذا التملك الخارجي والرجوع إليه في البين

بالتصرف العملي .

إن قلت : هذا هو استعمال مجازي قطعا ، والذي ينقدح لدى الأذهان

العرفية حذف المضاف ، وهو التصرف ، وهو منصرف إلى التصرفات

الحسية ، دون الاعتبارية .

قلت أولا : كونه من المجازات بالاصطلاح المعروف ممنوع ، بل هو

الحقيقة ، إلا أن الاستعمال قد يكون بدواع مختلفة مورثة لانتقال النفس

من الاستعمال إلى المرادات الجدية ، فلا حذف على ما تقرر منا في

محله ( 1 ) .

وثانيا : لا دليل على أن المحذوف مفهوم خاص كالتصرف ، فلعله أمر

آخر ، ومجرد وقوع هذه الجملة في التوقيع الشريف : لا يجوز لأحد أن

يتصرف في مال الغير إلا بإذن الغير ( 2 ) لا يورث حذفها هنا ، والدليل على أن

المحذوف أعم نفس حذفها ، فإنه قرينة العموم .

1 - مناهج الوصول 1 : 104 - 106 . 2 - كمال الدين : 520 / 49 ، الإحتجاج 2 : 559 ، وسائل الشيعة 9 : 540 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 3 ، الحديث 6 .