ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١٠٠

الدرس الحادي والعشرون : ما أفاده السيد الحكيم : في مسألة صحة الايجاب من كل من الزارع والمالك

لقصور الأدلة عن هذه الصورة ، وعدم التعارف يكفي له ، ولدعوى عدم

السيرة عليه .

والذي يظهر لي : هو أن الايجاب الفعلي من جانب الفلاح مشكل

التصور ، إلا بالتصرف في الأرض بعنوان العامل والمزارعة ، وهذا غير

كاف لاحتياج العقد إلى القيود الأخر المحتاجة إلى الذكر ، ومنها

الإذن من المالك للتصرف ، وعند عدمه لا يجوز ، وهكذا في جانب

المالك يشكل ، لأن تسليم الأرض إليه ، والإذن في التصرف بعنوان

المزارعة وأمثاله ، يكون من غير الفعلي ، ضرورة أن أساس العقود على

الالتزامات القلبية المبرزة بنوع من المبرزات ، قولا كان أو فعلا أو إشارة

أو كتابة . اللهم إلا أن يدعى أن الثلاثة الأخيرة تحت عنوان واحد ، وهو

الفعل .

ثم إنه كان يقول بعدم الحاجة في المسائل العقدية إلى المبرز

رأسا ، بل نفس علم الطرفين بتلك الالتزامات المقيدة موضوع دليل اللزوم ،

لأن ما به قوام العقد ليس إلا الأمر القلبي ، والمظهرات نحتاج إليها عند

خفائه ، فلو بنوا على العقد المذكور وعملوا ، فظاهر تعابيره يقتضي صحة

المعاوضية ، ولزوم الاتباع بناء على أصالة اللزوم .

وقد يشكل : بأن المبرزات لا دخالة لها في تقوم المعنى العقدي ، إلا

أن الحاجة إلى المهملة منه مما لا يكاد ينكر في مرحلة الاثبات - أي

لزوم الوفاء به عرفا - لا الثبوت ، أي عقدية ذلك العقد .