ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ١٠

الدرس الثاني : ما ألقاه الوالد : حول التمسك بحديث السلطنة لتصحيح المعاطاة

لا يورث قصورا في موضوعها ، لأن القاعدة تورث السلطنة المطلقة

على الأموال ، وأما احتياج نفوذ موجبات النقل الاعتباري إلى قيود أخر ،

فهو لا ربط له بها ، كما لا يخفى .

وإن شئت قلت : لا إطلاق لها من تلك الجهة ، بل هي متعرضة

لاثبات السلطنة على الأموال وجاعلة لها ، أو ممضية لما عليه طريقة

العقلاء ، ومتعرضة لعدم حجر الناس عن أموالهم ( 1 ) .

والذي يظهر لي في المسألة : أنها قاعدة إمضائية ، وليست تأسيسية فلو

شك في جواز التصرف ، ورجع الشك إلى شك العقلاء فيه ، لا شك

الفقيه ، فلا تكون هي المرجع لرفع الشك ، كما في مسألة عموم دليل

قاعدة اليد ، فإن قوله ( عليه السلام ) : من استولى على شئ فهو له ( 2 ) لا يكون

مؤسسا في موقف شك العقلاء في كاشفية اليد المستولية ، كالأيادي

المسبوقة بالخيانة المعروفة بها .

والجمع بين التأسيس والامضاء وإن أمكن ثبوتا ، إلا أنه خلاف

المتفاهم العرفي إثباتا ، فمسألة المعاطاة إن كانت من المسائل

العقلائية المحتاجة إلى الامضاء ، فعمومه ربما يكفي لامضائها ، وأما مع

قطع النظر عن تلك الجهة ، فهي لا تدل على مشروعيتها وصحتها .

فتحصل إلى هنا : أن المشهور جوزوا التمسك بقاعدة السلطنة

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 79 - 81 . 2 - تهذيب الأحكام 9 : 302 / 1079 ، وسائل الشيعة 26 : 216 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 8 ، الحديث 3 .