ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ٧٩

ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية

الأولياء المنصوصين ، مشكل وإن كان ربما يستظهر من بعض الأخبار ، ولا

حاجة لنا في هذا المضمار البحث عنه ، فالعدول عنه أولى .

فذلكة الكلام في المقام : هو أنه تعالى قد جعل للفقيه كل ما جعله

للإمام ( عليه السلام ) ، من حيث رئاسته على كافة الأنام ، وسلطنته على سائر العباد ،

وإدارته لشؤون الملة وإمامته لقيادة الأمة وتنفيذ القوانين الدينية

وتطبيقها وتدبير الشؤون الحياتية في الرعية وتنظيمها ، والفقهاء

- رضي الله عنهم - عبروا عن هذه الرئاسة الكافلة للأيتام بالولاية ،

وهي التي من آثارها الافتاء والقضاء وقبض ما يعود لمصالح المسلمين ،

كأموال الخراج والمقاسمة والأوقاف العامة والنذور والجزية

والصدقات ومجهول المالك واللقطة قبل التعريف وقبض ما يعود

للإمام ( عليه السلام ) من الأموال ، كحق الإمام والأنفال وإرث من لا وارث له ،

والتولي للوصايا مع فقد الوصي وللأوقاف مع فقد المتولي ، وحفظ أموال

الغائبين واليتامى والمجانين والسفهاء ، والتصرف بما فيه المصلحة

لهم ، حفظا أو إجارة أو بيعا أو نحو ذلك ، وجعل بيت المال ، ونصب الولاة

على الأمصار والوكلاء والنواب والعمال - المعبر عنهم في لسان الفقهاء

بالأمناء - وتجهيز الجنود والشرطة للجهاد ولحفظ الثغور ، ومنع

التعديات وحماية الدين وإقامة الحدود على المعاصي والتعزيرات