ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ٧٨

الجهة التاسعة : حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام

في الأمور الجزئية الشخصية ، كما عرفت منا تحقيقه .

وهذا الذي ذكرناه يجري حتى بالنسبة إلى قضائه وفصل

خصومته ، لعدم الدليل على نفوذ قضائه في هذه الصورة . ولقد عرفت منا

سابقا : أن مسألة إجراء الحدود وأخذ الضرائب وغيرهما موكول إلى

الوالي والإمام ، وليس المراد من الإمام والوالي هو المقبوض اليد بل

الإمام هو المتصدي المبسوط اليد ، فإذا قام ونهض أحد من الفقهاء ، وبنى

أساس الحكومة كسائر الحكومات ، فعليه تنفيذ هذه الأحكام وعلى

الآخرين اتباعه في الآراء والعقائد ، إلا فيما لا يرجع إلى التخلف عن

الحكومة بتضعيفها ، كما لا يخفى .

ثم إن من الممكن دعوى : أن الزعيم الفقيه هو الذي تعين عليه

الواجبات الكفائية ، فلا يجوز للآخر مزاحمته ، ولا التدخل في سلطانه

وإن لم يورث الضعف والفساد ، للزوم سد باب الاحتمال ، فإن ذلك مظنة

تضعيف الحكومة المركزية ، ويكفي للمنع هذا الاحتمال ، بعد عدم وجود

إطلاق ناهض على جواز تصديه في هذه الصورة ، كما هو كذلك في

الحكومات العرفية .

نعم في صورة تخلف الفقيه عن الوظائف يسقط قهرا ، وعلى الآخر

عند الامكان منعه ونصب الآخر ، أو التصدي بنفسه ، فلا تخلط ، وكن على

بصيرة من أمرك .

ثم إن إثبات الولاية للفقيه على الصغار وغيرهم عند وجود