ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ٧٧

الجهة التاسعة : حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام

وبعبارة أخرى : ترك ما هو الوظيفة بنحو الاطلاق ، ربما يؤدي إلى

سقوط حكومة الباطل ، لاستلزامه الهرج والمرج ، مثلا بخلاف التفكيك

والتجزئة ، فإن ذلك تحكيم للباطل وتنفيذ لما هو المبغوض الأعلى .

اللهم إلا أن يقال : بأن في المسألة تفصيلا ، فإنه تارة يكون في ترك

التصدي على الاطلاق ، رجاء اسقاط الجائر عن الحكومة المغصوبة ،

وأخرى لا يكون الأمر كذلك ، ففي الصورة الأولى يتعين ذاك ، وفي الثانية

يتعين ذلك . والله العالم بحقائق الأمور .

الجهة التاسعة : حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والإمام

قضية ما تحرر حسب الأخبار : أن الفقهاء لهم الولاية التامة في

أمر الدين والدنيا تحت ظلال القانون الإلهي ، وعلى هذا ربما يشكل الأمر

في صورة التزاحم .

والذي هو الظاهر لي : أن الفقيه الذي بنى الحكومة الاسلامية ،

وتصدى للزعامة العامة ، وشكل النظام البلدي والقطري في المملكة

الاسلامية ، فهو المتبع في المصالح والمفاسد ، ولا يجوز للفقيه الآخر أن

يتدخل في الأمور ، بحيث يورث ضعف الحكومة الاسلامية ، حتى إجراء

الحدود وأخذ الضرائب ، لأن هذه الأمور بيد الإمام والوالي ، ومن هو

الإمام والوالي ؟ هو المتقدم عرفا ] وولي [ الأمر عند العقلاء ، لا الذي هو

المجعول حكومته في مقبولة عمر بن حنظلة ، فإنه حاكم بين الشخصين