ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ٧٦

الجهة الثامنة : في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط

لا بد من تفويض الأمر إلى غيره ، ولا يجوز له إجراء أي من الأحكام

السياسية ، ولا الدخالة في أمر من الأمور المالية وغيرها ، إلا بمقدار

الضرورة التي يحتاج إليها فردا ؟

أقول : لا شبهة في وجوب تشكيل الحكومة الجامعة للنظام

الداخلي والمشتملة على القوى اليومية للدفاع ، فإذا لم يتمكن الفقيه

من ذلك - كما في عصرنا هذا - فإن خاف من التصدي أن يتعرض من قبل

الحكومات الجائرة بالنسبة إلى نفسه أو أحد آخر محترم المال

والعرض ، فلا يجوز بالضرورة من العقل والشرع .

وإذا ساعدته الحكومة الجائرة على إجراء بعض الأحكام

الشرعية ، فهل يجوز له تصديه ، أم لا ؟ وجهان : من أن الواجب لا يسقط

إلا بمقدار الضرورة ، ولا يجوز تعطيل الحدود إلا ما لا يمكن إقامتها .

ويشهد لذلك ما أشير إليه من بعض الروايات ، الدالة على أن

الأئمة ( عليهم السلام ) ، كانوا يرجعون إلى سلاطين الجور لاجرائهم الحد الإلهي

بالنسبة إلى المستحقين .

ومن أن ذلك ينافي المقاومة السلبية التي يستظهر من الأخبار

لزومها ( 1 ) ، فإن التصدي لبعض الأمور ، ربما يؤدي إلى بقاء السلطان

الجائر وتسليط الحكومة الفاسدة وإحكام بنيانها .

1 - وسائل الشيعة 27 : 11 - 14 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 1 ، الحديث 1 - 6 .