ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ٧٤

الجهة السابعة : في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه

الشيوعية ، وبين غيرها ، فإن الأولى في جميع الأحيان بصدد البسط

والتوسعة ، والإسلام هكذا فإن التزم المخالف بالجزية فهو ، وإلا فلا بد

من الجهاد حتى لا يبقى حكومة حذاء تلك الحكومة الحقة .

وإن لم يكن في بسطه صلاح لحال الاسلام ولا المسلمين ، ولا

إصلاح حال الفرد ، فلا يجوز له التصدي ، لما عرفت منا أن منزلة

الحكومة الاسلامية كسائر الحكومات العرفية ، تابعة للمصالح

النوعية ، مراعية للمرامات والاعتقادات الدينية ، ومحافظة لتمايلات

عائلة البشر بالنسبة إلى الدين والمذهب المقدس . والله العالم

بحقائق الأمور .

ثم إن لكل واحد من تلك الموضوعات ، كالزكاة والخمس والجهاد

والأمر بالمعروف ، وهكذا المسائل الحقوقية والحدود الديات

والقصاص ، وغيرها من السياسات ، كتابا خاصا مشتملا على مسائلها ، ولا

نتمكن الآن من الغور في خصوصياتها ، وذكر بعض القرائن منها على هذا

المشرب الأصلي والأعلى ، والإحالة إلى محالها ، وأحسن كما مر .

المقام الثاني : إذا شك في أمر أنه من مختصات النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو

يجوز للولي ( عليه السلام ) أن يتولاه ولم يكن دليل لرفع الشبهة ، فإن كان مما يدرك

العقل لزومه فهو ، وإلا فمقتضى الأصل عدم جواز التصدي له ( عليه السلام ) ، وهكذا

بالنسبة إلى الفقيه ، ولكنه كما لا معنى للشك الأول لا مورد للشك

الثاني ، لقيام الأدلة .