ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ٧٣

الجهة السابعة : في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه

من تصديه ، لما مر من الأدلة الكافية لاثبات أن الأمور بيد هؤلاء الأعلام ،

ومن ذلك تطليق المرأة في مواقف الضرورة ، والمحافظة على أموال آحاد

الناس والصغار . . . وهكذا .

وإذا لم يكن تعطيله مستلزما لمثل ذلك ، فإن كان فيه بسط الحكومة

الاسلامية ولا يكون تمزيق الديانة الحقة ، الذي احتملنا عند تركه

ويستوحش الفرق الباطلة من مثل تلك الملة والشريعة ، فعليهم

القيام بذلك .

ومن هنا يظهر : أن المسائل المالية وجميع الضرائب الاسلامية

والمسائل السياسية وجميع الجزائيات الاسلامية ، كلها من الوضحات

التي بيدهم ، وعليهم الاجراء عند اجتماع الشرط الآخر ، وهو وجود

الحكومة والرئاسة ، ومنها الدفاعيات الاسلامية ، فردية كانت ، أو

كلية ونوعية ، فإنها من الوظائف الأولية ، بل في اختصاص الجهاد

الاصطلاحي بالمعصوم ( عليه السلام ) إشكال جدا .

فهذه الأمور وإن استشكل فيها ، إلا أنها عندنا واضحة السبيل ، فعلى

كل حال خلود الاسلام المقتضي لخلود الأحكام الفردية والنظامية ،

يقتضي خلود الوظيفة الأصلية ، وهو التبليغ والارشاد وبسط الحكومة

في البلد والقطر ، وما ترى في عصرنا من عدم جواز تصدي أحد لأحد غير

صحيح ، بل المرام لا بد من نشره إلى أقصى البلاد وأبعد النقاط ، ولذلك

نجد الفرق الواضح بين الحكومات التي تكون ذات مرام ، كما في الأقطار