ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ٧٢

الجهة السابعة : في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه

هو قبلها لا يعد إماما فلا ينبغي الخلط بين المسائل .

الجهة السابعة : في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه

الجهة السابعة : في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه

إذا تبين أن للفقيه الجامع إصلاح حال المسلمين فيما يحتاجون

إليه في أمر دينهم ودنياهم ، فلا يبقى شئ إلا وله الدخالة فيه ، حتى لا

يبقى الناس في الضلالة عن دينهم ، ولا يحصل في قلوبهم الفتور في أمر

مذهبهم .

ومع ذلك فربما يشكل الأمر في أمور ، ربما قيل : إنها غير مفوضة إلى

الفقهاء في عصر الغيبة ، أو يشك في أن هذا الأمر - مثلا الجهاد - هل

يختص بالإمام المعصوم ( عليه السلام ) وفي عصره أم يشترك فيه غيره .

فهنا مقامان :

المقام الأول : لا شبهة في أن كل معروف علم من الشرع أن ذلك اعتبر

واجب الوجود ، ولا تكون الهيئة بالنسبة إليه مقيدة ولا مشروطة ، بل

الطلب مطلق ، إلا أن الاجراء مترتب ، ويكون المتصدون للاجراء مختلفي

الرتب ومتفاوتي النسب ، فهو موكول إلى الفقيه الجامع ، لأنه القدر

المتيقن .

وإنما الشبهة فيما إذا لم يكن المعروف هكذا ، ولا يستلزم تعطيله

اختلال النظام ، فإن كان في تعطيله تضعيف ديانة الناس وتبعية رغبة

الأمة إلى الاسلام ، أو صرف أذهانهم إلى سائر الديانات السهلة ، فلا بد