ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ٦٨

الجهة السادسة : حول شرائط الحاكم الاسلامي

في برهة من الزمان الأمر كما تحرر ، إلا أن تلك الأوصاف ليست دخيلة

في أساس المسألة ، كما لا يخفى .

فلو كان بين الأمة ] شخص [ عارف بالقانون ، وسائس عارف بالأمور

السياسية في تنظيم المصالح في المملكة الاسلامية ، فعلى الفقيه

نصب ذلك إن كان عادلا . وهذا من الشواهد على أن الفقاهة ليست شرطا

في سائس البلاد الاسلامية ، بل يكفي كونه منصوبا من قبل ذلك الفقيه ،

والله العالم بالأمور ، فتأمل .

إفاضة القدير وإعادة الضمير : قد اشتهر في كلمات أصحابنا أن كلمة

الإمام منصرفة إلى الإمام المعصوم ( عليه السلام ) ، فما في الأخبار الكثيرة

الواردة في الحدود والتعزيرات ، من إحالتها إلى الإمام ، فالمراد منه

هو الإمام المعصوم ( عليه السلام ) ، فلو كانت الحكومة الاسلامية لغيره ( عليه السلام ) لكان

يجوز له إجراؤها ، وهذا خلاف تلك النصوص الكثيرة البالغة إلى حد

التواتر ، والالتزام بالتخصيص في الحدود وبعض الأحكام الأخر ، كما

اشتهر حتى قيل بعدم جواز تصديه في أمثال الأخماس والزكوات وغيرهما

من أخذ الكفارات وغيرها ، يورث الفتور في الحكومة ، ويكون شاهدا

على جواز تعطيل أمثال هذه الأحكام ، فلا يبقى مورد يتدخل فيه الفقيه من

الأمور السياسية ، بعد اخراج هذه الكليات الأساسية ، بل حفظ الحدود

وسد الثغور يتوقف على أخذ الضرائب الاسلامية ، وإذا كان هو مخصوصا

به ( عليه السلام ) ، فيكون هو أيضا معطلا ، والله يعصمنا من ذلك التسويلات الباطلة .