ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ٦٧

الجهة السادسة : حول شرائط الحاكم الاسلامي

الحل والبراءة .

قلنا : مقتضى الأصل عدم جواز حكومة أحد على الآخر وعدم نفوذ

تصرفاته ، والقدر المتيقن من الخارج عنه من كان واجدا لتلك

الشرائط ، فما ترى في كتب الأصحاب فهو في محله ، لعدم اشتراط هذه

الخاصة في القاضي ، والحكم في الخصوصيات الجزئية وإن كان ربما

يرجع بعض الحركات المنتسبة إلى بعض أرباب الفقاهة والعدالة

إلى قصور في الرشد ، وهو غير صحيح قضاؤه حينئذ .

ولا يقدم العقلاء على جعل مثله حكما بينهم في أمرهم ، فلا معنى

لتخيل أن الشرع المقدس الاسلامي ، يأتي بما ليس في حد الفهم العقلائي

في هذه المسائل العرفية ، بل ما جاء به الاسلام يطابق العقل البرهاني

في المسائل البرهانية ، والعقل العرفي في المسائل الاجتماعية وإدارة

المملكة الاسلامية ، فلا ينبغي إسناد الجهالة إليه جدا .

كيف ، وكان رؤساء المذاهب ساسة البلاد كما في الزيارة

الجامعة وغيرها ، فالفقيه خليفة هؤلاء في جميع شؤونهم ، فلا بد وأن

يكون واجدا للأوصاف المعتبرة في أمر الولاية والحكومة ، دون ما لا

يكون لازما في هذا الموقف ، وهو العلم بالمغيبات والكائنات وأصول

الحروف والأعداد والجفر الجامع .

وبالجملة : لا يلزم أن يكون رئيس الاسلام - في جميع الأعصار -

معصوما عارفا بالواقعيات ، عالما بالأكوان السابقة واللاحقة ، وإن كان