ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ٦٦

الجهة السادسة : حول شرائط الحاكم الاسلامي

العدالة ، فهي غير مسموعة ، لأن مجرد الامكان الثبوتي لا يكفي ، لأن

الفاسق الغير الأمين على الحلال والحرام الإلهيين الشخصيين وفي

الأحكام الفردية ، غير قابل لجلب الاعتماد وتحصيل الاطمئنان الذي به

قوام الحكومات ، فإن الملة لا بد وأن تكون ذات طمأنينة بالنسبة إلى

الحكومة ، حتى يتمكن الحاكم من إمرار أموره وتقويم مملكته ، فسقوط

الفاسق عن نيل العهد والظالم عن درك الحكومة ، عندي من

الواضحات الأولية ومن البديهية الأولى ، كما لا يخفى . نعم إذا رأى

الفقيه مصلحة تصديه في مورد فهو إليه ، كما كان ذلك في زمان بعض

المعصومين ( عليهم السلام ) .

3 - هل يعتبر كون الحاكم سائسا وخبيرا بالأوضاع وبصيرا بالأمور ،

وعاقلا في تشخيص المصالح وتنظيم المشاغل ، أم يكفي مجرد كونه

فقيها عادلا ؟

لا شبهة في الأول ، ضرورة أن قوام الأمر الواجب وهي الحكومة

وتشكيل السلطنة على الرعية ، يحفظ النظام بين الأمة بمثله ، ولا

يجوز لغيره تصديه ، للزوم اتهام المذهب بالانحراف والابتذال ، وهذا بحكم

العقل غير جائز ، بل في رواية العلل ما يؤيد ذلك ، ويكون كالنص في

اشتراط الأمور الأخر في الرئيس والقيم ، كما نرى ذلك في الرؤساء

الجائرين .

ولو قيل : مقتضى الشك في الشرطية جواز التصدي ، لعمومات