ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ٦٥

الجهة السادسة : حول شرائط الحاكم الاسلامي

لقوله ( عليه السلام ) : ومنها أنه لو لم يجعل لهم إماما قيما أمينا حافظا مستودعا

لدرست الملة وذهب الدين ، وغيرت السنة والأحكام . . . ( 1 ) ، إلى

آخره ، فإنه لو كان الشرط كونه فقيها لأشار إليه ولذكره ، لأنه أولى

بالذكر ، مع أن الحاكم الاسلامي لا يتمكن من تحصيل الفقه بهذا الوسع

وإدارة الشؤون السياسية ، وهذا ربما يؤدي إلى ضعف الحكومة ، فلا

يشترط كونه فقيها ، بل لو كان تحت سلطان الفقيه حسب الأحكام

الاسلامية لكفى ، كما كان سلاطين الصفوية وبعض القاجارية وأمثالهم ،

مع أنهم كانوا يخطئونه ولا يأتمرون بأوامره ولا ينتهون عن نواهيه ، ولذلك

لو كان الفقيه يسلبه عن مقامه ويمنعه عن رئاسته ، لكان يعدمه أحيانا .

وأما لزوم ضعف الحكومة فهو في حد نفسه ليس ينكر في الجملة ،

ولكنه لا يؤدي إلى الفتور في الحكومة وأساسها ، وليس هذا من الأحكام

العقلية الواضحة حتى يعتبر شرعا في الحاكم .

2 - لا بد وأن يكون عادلا ، وهذا مما لا يكاد ينكر ، وهو قضية العقل

والنقل على ما عرفت في خلال المباحث السابقة ، وقد ورد في الكتاب

العزيز الأمر بالحكم عن عدالة في المواضع الكثيرة ، وهو مقتضى اعتبار

الأمانة والقيمومة والحفظ والاستيداع ، كما في العلل وغيرها .

وأما دعوى : أن الفسق في المسائل الشخصية ، يجتمع مع العدل

في المسائل النوعية والاجتماعية ، ولا يعتبر أزيد من هذا القدر من

1 - علل الشرائع : 253 .