ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ٦٤

الجهة السادسة : حول شرائط الحاكم الاسلامي

في المقام خروجا عن وضع الكتاب والباب ، لدخلت المسألة من بابها

وأوضحتها حقها ، كي لا يبقى بعد ذلك شبهة عند أحد من المنكرين ، فنرجو

لله تعالى أن يوفقني لذلك ، فإنه خير موفق .

1 - لا بد وأن يكون الحاكم فقيها عارفا بالحلال والحرام ، ومجتهدا

في المسائل الفرعية ، بل وفي الاعتقادات الأصولية على إشكال فيه .

ويدل عليه - مضافا - إلى أنه القدر المتيقن من الخارج عن

الأصل - المآثير السابقة الشاملة لاعتبار عرفان الحاكم قضايانا

والحلال والحرام ولرواية الحديث وسنة الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، مع

أن الاحتياط في السياسات مما لا يرجع إلى محصل ، بل يستلزم

ضعف الحكومة ، وهكذا التقليد ، فإن الرجوع إلى الفقهاء في فهم

المسائل يورث ضعف الحكومة المركزية ، وهو خلاف الفهم العقلائي

والشم السياسي .

ولكن في المسألة إشكالا : وذلك لأن دليل العقل لا يقتضي أزيد من

عدم جواز تعطيل الأحكام ، وعدم جواز نسخ الشريعة وإلغائها وإنسائها ،

والدليل اللفظي - على ما عرفت منا - مؤيد لهذه المسألة العقلية ، ولا

يتم لإفادة الحكومة الاسلامية . نعم رواية العلل جامعة لشتات

المسائل ، ولكنها ظاهرة في عدم اعتبار فقاهة الحاكم وأولي الأمر ، وذلك