ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ٦٣

الجهة الخامسة : حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين

في مثل هذه الكتب المعدة لاسقاط الأحاديث ، كما لا يخفى .

نعم في الباب المزبور آنفا من الوسائل طائفة من الأخبار

تحتوي على الردع عن القيام بالسيف ، وقضية إطلاقها المنع عنه حتى

للدفاع عن الحق ، وهذا ضروري البطلان ، مع ما في سند بعض منها ودلالة

البعض الآخر ، فراجع وتدبر .

ثم إن عصر الخلفاء الجائرين كان يقتضي جعل هذه الأخبار ، لاخماد

النار المشتعلة ضدهم ، وهذا الأمر مما هو الواضح البارز من الأول إلى

عصرنا هذا ، وهو مقتضى كيد الكيدة ومكر المكرة ، وأي كيد أحسن من

ذلك ، حتى أورث سكوت أعلام الشريعة في العصور المختلفة ، وأوجب

التردد في الأمر والشك في الوظيفة ؟ !

وهذه الأيادي ربما نهضت لاخفاء المسألة عليهم ، باستراق

الأحاديث التي تحث المسلمين ضدهم .

هذا ، ولو سلمنا صدور مثلها عنهم ( عليهم السلام ) فجهة الصدور واضحة ، وهي

التقية من هؤلاء الجائرين الظالمين ، فإنهم ( عليهم السلام ) كانوا متهمين بتطلب

الرئاسة وجلب الناس إلى أنفسهم للحكومة الحقة ، وما كان ذلك

بمجرد الوهم والخيال ، بل كانوا يرون ذلك منهم ( عليهم السلام ) في شتى النواحي

الشتى حسب بعض الآثار والتواريخ .

فبالجملة : لا يمكن العثور على تلك الآثار واللبيات الواضحة

حذاء هذه الأخبار المخدوشة من جهات كثيرة ، ولو لم يكن بسط الكلام