ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ٥٨

المبحث الثاني : هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب ؟

حكمي على الأولين حكمي على الآخرين ( 1 ) هو أحكامه الخاصة ، وإلا

فأحكام الله ليست حكمه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فما هو الصادر عنه بنحو الكلي

والحكومة باق لا يضمحل بموته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، مع أن سكوت الأئمة الهداة

البررة ، كاف لاستكشاف الخلافة الثابتة لهم من عصره ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فلاحظ ،

وتدبر جيدا .

مع أن من الممكن استفادة تلك الحكومة من التوقيع الشريف من

ناحيتين :

الأولى : من قوله ( عليه السلام ) : وأما الحوادث الواقعة ، فإنها ناظرة في

العموم لو لم تكن منصرفة إلى الأمور السياسية الشخصية .

وتوهم : أن سبق السؤال في كلام إسحاق بن يعقوب يمنع عن فهم

المعنى المقصود أصلا وعموما ، في غير محله بعد ما عرفت تمام التوقيع

الشريف ، فإن من سائر فقراته يتضح الأمر عند المنصف جدا .

الثانية : قوله ( عليه السلام ) : فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله فإن الحجة

- بمعناها اللغوي - ما يحتج به ، ولكنها - بمعناها المصطلح - هو الذي

فوض إليه أمر المخلوقين ، فإذا قلنا في الشهادة : أشهد أن عليا أمير

المؤمنين وحجة الله ، ليس معناه إلا أنه حجة في جميع الأمور ، ولذلك

1 - لم نعثر على هذه الرواية بعينها لاحظ الكافي 5 : 18 / 1 وفيه : حكم الله عز وجل في الأولين والآخرين . . . سواء ، وعوالي اللآلي 1 : 454 / 197 وفيه : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة .