ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ٥٧

المبحث الثاني : هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب ؟

وإليه ترجع القصة المحكية عن نزاع الشيخين - الجواهر

وحنفي - كما أشير إليه في الجهة السابقة .

ثم إن الخلاف في أن هذه الولاية الثابتة للفقيه أو للإمام ( عليه السلام ) ، هل

هي من قبيل الوكالة أو النيابة ، أو هي من المناصب المفوضة التي

تزول بموت الناصب والجاعل ؟ ثم إن الناصب والجاعل هل هو الله

تعالى ، أم هو النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، أو الإمام ( عليه السلام ) بالنسبة إلى الفقهاء ، أو

بالنسبة إلى الإمام المتأخر ، مما لا فائدة فيه كثيرة .

مع أن الأمر واضح ، ضرورة أن قضية الأدلة العقلية ثبوت هذه

الولاية بأي وجه اتفق ، وتفيد الأدلة اللفظية أن الفقهاء منصوبون من

قبل الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فتكون الأدلة الواردة عن الأئمة

المعصومين ، إمضاء لذاك وإن كانت بصورة النصب ، كقولهم : جعلته حاكما ،

أو هو حجتي عليكم ، أو جعلته قاضيا ، أو غير ذلك .

وأما توهم : أن جعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يحتاج إلى الامضاء المتأخر ،

وهكذا إلى أن تصل النوبة . . . في غاية السقوط : أما في المقيس عليه

فلما تقرر في محله : أن أخبار التحليل ( 1 ) ناظرة إلى موضع خاص ، هكذا

اشتهر واتضح .

وأما في المقيس فلأن ما هو القدر المتيقن من قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :

1 - وسائل الشيعة 9 : 543 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 .