ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ٥٦

المبحث الثاني : هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب ؟

غير واقع في محله ، فإن في كل واحد منها نظرا ، ولا يستفاد من

المجموع إلا أصل الولاية ، وأما إطلاقها بالمعنى المزبور فممنوع جدا

عقلا وعرفا .

مع أن الآية الشريفة لا تدل على أن النبي أولى بالمؤمنين من

أنفسهم ، بمعنى أولويته على نفس كل واحد من شخصه ، بل لعل المقصود

أولويته على المؤمنين بالنسبة إلى بعضهم مع بعض فلا يزاحمه الأب

ولا الجد ولا الوصي . . . وهكذا ، وأما ثبوت الولاية للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على

تطليق زوجة زيد حسب ميله وطبعه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وإن لا يكون فيه الصلاح

الشخصي والنوعي ، أو بيع داره وإنفاق أمواله وإن كان فيه المفسدة ، فهو

من الفاحش فساده .

والذي هو المهم أن أمثال هذه الأفعال لا تصدر عن تلك البيوت

المرفوعة ، فلا معنى لاعتبارها ، فإذا لا تكون الولاية العامة للفقيه

أيضا مطلقة بالضرورة ، ويظهر ضعف سائر الاستدلالات مما أشير إليه .

المبحث الثاني : هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب ؟

المبحث الثاني : هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب ؟

لو ثبت تلك الولاية للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حسب التوهم ، فإن كان دليله

العقل الحاكم بأنهم ذات الولاية التكوينية ، فجميع الاعتباريات ظل

ذاك التكوين ، فلا تكون هي للفقيه ، وإن كان دليله الأدلة السابقة فلا

يفرق بينهم من هذه الجهة . والله العالم .