ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ٥٤

الجهة الرابعة : في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه

فاعلم أن الولاية تنقسم تارة : إلى الولاية الاختيارية كولاية

الولي والوصي ، وغير الاختيارية كولاية الأب والجد ، وأخرى : إلى

الولاية العامة المطلقة والعامة المقيدة .

أما الأولى : فهي الولاية الاعتبارية ، التي تكون ثابتة للانسان على

ماله وعرضه ونفسه من المتبدلات بأنحائها ، ومن سلطنته على كيفية

معاشه ومكانه وغير ذلك ، ومن تزويجه وتطليقه من غير مصلحة أو مع

المفسدة ، وإن كانت لا تكون هي مطلقة بمعناها الواقعي ، لعدم جواز

تصرفاته على الاطلاق ، لحرمة الاسراف والتبذير . . . وهكذا ، بل المقصود

إطلاق ولايته من حيث المصالح والمفاسد ، في اختياره المكان المعين

للعيش والزمان المعين لتشكيل العائلة . . . وهكذا .

والثانية : هي الولاية الثابتة للأب والجد على الصغير ، فإنها

مقيدة بعدم المفسدة ، أو بالمصلحة ، حسب ما رآه الأصحاب ، كما مر

تفصيله .

وثالثة : إلى أقسام أخر ربما تبلغ إلى عشرة حتى قيل : إن الأولياء

عشرة أصناف أو أكثر ، كولاية الزوج على الزوجة ، والمقاص للمال عند

اجتماع شرائط التقاص . . . وهكذا .

والذي هو المقصود لنا : أن تلك الولاية الثابتة للانسان حسب

الفطرة والشرع ، هي الثابتة لغيره إماما كان أو فقيها أم لا ، ثم على تقدير

ثبوتها للإمام ( عليه السلام ) ، فهل هي تثبت للفقيه أم لا ؟ فهنا مبحثان :