ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ٥٣

الجهة الرابعة : في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه

ونحن كالعاض يديه ناظرون إليهم .

ثم إن المحكي عن الشيخ الورع والفاضل البارع الشيخ محسن

خنفر ( رحمه الله ) : أنه كان يذهب إلى الولاية العامة ، وحكي عن بعض الثقات

] حدوث [ نزاع بينه وبين صاحب الجواهر ( قدس سره ) في الولاية العامة وكان

المحسن يذهب إليها ، ويقيم عليها الأدلة ، والشيخ ينكرها . وقال في

أثناء البحث : إن كان الأمر كما تزعم فزوجتك طالق ، فأجابه : بأن

الاشكال صغروي ( 1 ) .

ولا يخفى ما فيه لما سيأتي : من أن مسألة الولاية الثابتة للفقيه

ليست ولاية الهرج والمرج ، كما لا تثبت مثلها حتى للأئمة ( عليهم السلام ) ولا لأحد

من الأنبياء والرسل ، فإن ولايتهم تابعة للمصالح العامة أو الشخصية ،

وليست جزافا ، وفاقا لصاحب البلغة ( 2 ) ، وخلافا لظاهر كلمات الأعلام ، بل

وصريح بعضهم .

الجهة الرابعة : في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه

الجهة الرابعة : في أقسام الولاية الاعتبارية وحول ما هو المقصود

إثباته للفقيه

قد عرفت إجمالا ثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائط الآتية ،

وإنما البحث حول أنحائها :

1 - أعيان الشيعة 9 : 48 / السطر الأول . 2 - بلغة الفقيه 3 : 217 - 218 .