ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ٥١

الجهة الثالثة : حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية

الإمام ولا الجهات ، بل الخمس في يد الإمام ( عليه السلام ) ، وهو أولى بالتصرف ،

وهكذا الفقيه ، وسهم السادات صندوق وضع لمعاش فقرائهم ، وإذا فضل

يرد إلى الحاكم ، كما في الرواية ( 1 ) .

فبالجملة : يحصل للفقيه الناظر في أطراف المسألة : أن أخذ هذه

الضرائب على الوجه الصحيح ، لا يعقل إلا بانضمام الحكومة

المبسوطة اليد القادرة على الأخذ والصرف ، فتلك الحكومة : تارة

تكون لغير الفقهاء ، فيرجعون إليهم في أمورهم ، ويخيرونهم في مسائلهم ،

وهذا عندنا غير صحيح ، لأن ذلك يؤدي إلى ضعفها بين الآحاد ، ولا بد وأن

تكون الحكومة المركزية قوية .

وأخرى تكون لأنفسهم ، وهذا هو الصحيح ، فالحاكم على العباد

لدفع الفساد عن البلاد ، لا بد وأن يكون هو بنفسه من الفقهاء العدول ،

حذرا عن هذا المحذور وغيره ( 2 ) . انتهى .

أقول : فذلكة البحث إلى هنا أن مقتضى ما تحرر وتقرر : أن الفقيه

الجامع للشرائط زعيم الأمة وسلطان على الرعية ، وأن ما ثبت للإمام ( عليه السلام )

من الولاية الاعتبارية على الأنفس والأموال ثابت له ، فله بل عليه

القيام لانتظام البلاد ونظم العباد إذا أمكن .

وتلك الولاية مجعولة لهم من قبل الله تعالى ، أو من قبل

1 - الكافي 1 : 453 / 4 ، وسائل الشيعة 9 : 520 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 3 ، الحديث 1 . 2 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 459 - 499 .