ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ٤٩

ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه

31 - وفي تزويج المجنون .

32 - والسفيهة البالغة .

33 - وفي فرض المهر لمفوضه البضع .

34 - وضرب أجل العنين .

35 - وبعث الحكمين من أهل الزوجين .

36 - وإجبار الممتنع على أداء النفقة .

37 - وفي طلاق زوجة المفقود .

38 - وإجبار المظاهر على أحد الأمرين .

39 - وإجبار المولى كذلك .

40 - واحتياج إنفاق الملتقط على اللقيط إلى إذنه .

وغير ذلك مما يطلع عليه المتتبع ، وقد جمع الموارد بعض

المعاصرين في بعض رسائله ( 1 ) .

ويستفاد من تلك الكثرة المعتنى بها الفاقدة للدليل الخاص

نوعا : أن الأصحاب من باب إنكارهم تلك الولاية الكلية كانوا يفتون

بذلك ، فلا تغفل .

وأنت خبير بأن في مواقف الاجبار لا بد من الحكومة والجند ، وإلا

فلا يمكن ذلك ، لقيام المحكوم على ضرب الحاكم وشتمه ، فلا يكون

الحاكم في أمن من كيدهم ومكرهم ، فلمكان توقف هذه الأمور على وجود

1 - بلغة الفقيه 3 : 234 .