ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ٤٧

ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه

أو قلت : هذه الولاية الكلية مبثوثة في الفقه من أوله إلى آخره ،

وكأنهم كانوا يتحاشون عن ذكر الاسم دون المسمى الواقعي ، فقالوا بها في

موارد كثيرة نذكر جملة منها :

ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه

ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه

1 - في وجوب دفع ما بقي من الزكاة في يد ابن السبيل - بعد وصوله

إلى بلده - إلى الفقيه .

2 - في وجوب دفع الزكاة ابتداء أو بعد الطلب إليه .

3 - في تخيره بين أخذ خمس أرض الذمي .

4 - ولايته على مال الإمام وميراث من لا وارث له .

5 - في توقف اخراج الودعي الحقوق على إذنه .

6 - ولايته على إجراء الحدود على إشكال يسند إلى ابني زهرة

وإدريس .

7 - في أداء دين الممتنع من ما له .

8 - وتوقف حلف الغريم على إذنه .

9 - وفي القبض في الوقف على الجهات العامة .

10 - وفي نظارته لذلك .

11 - وفي توقف التقاص من مال الغائب على إذنه .

12 - ومن الحاضر في وجه كما قيل .