ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ٤٥

الجهة الثانية : الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه

والواقعيات العامة والتكاليف المهتم بها فلا تختلط .

وأما اللبيات المسطورة في بدو المسألة ، فهي ليست من الأوليات

الضرورية ، حتى لا يكاد يشك فيها ولا يمكن لعقول البشر الإحاطة

الكاملة على جميع أطراف المسألة حتى يستولي على المصالح

النوعية الكلية والمفاسد وتشخيص الحق عن الباطل ، فربما كان بعث

الأنبياء والرسل والأوصياء والفقهاء في مقابل السلاطين والخلفاء

والأمراء والحكام ، كما هو المشاهد بحسب الاتفاق والتأريخ ، بل

والتكوين لعدم السنخية بين العادل الواقعي والحكومة على الناس

في هذه النشأة ، فإنها لا يمكن إلا بضرب من التجاوز عن القوانين .

قد يتوهم أن دعوى ثبوت الولاية الكلية الاعتبارية للفقيه من

الدعاوى الحديثة والابتكارات الجديدة ، ولذلك توهم أن المسألة لو

كانت كما توهم لتبينت من الأول ، وكل ذلك للغفلة عن حقيقة الحال . قال

الشيخ المتتبع والنقاد البصير المتضلع الشيخ أحمد النراقي في

العوائد :

إن كلية ما للفقيه العادل توليه وله الولاية فيه أمران :

أحدهما : كلما كان للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والإمام ( عليه السلام ) - الذين هم سلاطين الأنام

وحصون الاسلام - فيه الولاية ، وكان لهم ، فللفقيه أيضا ذلك ، إلا ما