ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ٤٢

الطائفة الثانية : المآثير المستدل بها على المسألة

والجلوس إليهم عبادة ( 1 ) .

2 - التوقيع الشريف المروي عن الكليني عن إسحاق بن يعقوب ،

قال : سألت محمد بن عثمان العمري ( رحمه الله ) أن يوصل إلي كتابا سألت فيه عن

مسائل أشكلت علي ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان ( عليه السلام ) : أما ما

سألت عنه - أرشدك الله وثبتك - من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا ،

فاعلم أنه ليس بين الله وبين أحد قرابة ، من أنكرني فليس مني ، وسبيله سبيل

ابن نوح ( عليه السلام ) ، أما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف ( عليه السلام ) ، وأما الفقاع

فشربه حرام ، ولا بأس بالشلمباب .

وأما أموالكم فلا نقبلها إلا لتطهروا ، فمن شاء فليصل ، ومن شاء فليقطع ،

فما آتاني الله خير مما آتاكم .

وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله - تعالى ذكره - وكذب الوقاتون .

وأما قول من زعم أن الحسين لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال .

وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي

عليكم وأنا حجة الله عليهم .

وأما محمد بن عثمان العمري . . . إلى آخر التوقيع الشريف .

وقال في آخره : وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج ، فإن ذلك فرجكم .

والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع الهدى ( 2 ) .

1 - الأمالي ، الطوسي : 225 / 392 ، بحار الأنوار 1 : 201 / 9 ، و 67 : 290 / 25 . 2 - كمال الدين : 483 / 4 ، الغيبة : 290 ، الإحتجاج 2 : 542 ، وسائل الشيعة 27 : 140 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 9 .