ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ٣٩

الطائفة الثانية : المآثير المستدل بها على المسألة

الحق الذي لا مجال للتأمل فيه ( 1 ) .

وقال في موضع آخر حول حال الفضل : ولما كان الكتاب المزبور

- العلل - كثير الحاجة في الفروع ، فلا بأس بذكر بعض الشواهد على

صحة الخبر المنقول عنه ( 2 ) . انتهى .

ثم شرع في ذكرها ، فلو أمكن المناقشة في جل ذلك ، ولكن من

الكل يحصل ما هو الكافي في هذه المقامات ، وإلا لا نسد باب العلمي

بالضرورة ، فلا تخلط .

وأما دلالتها : فهي عند المنصف الخبير من الواضحات الباهرات ،

ضرورة أن الأمة تحتاج إلى القيومة والرئاسة في الأدوار المختلفة

والتحولات الجزئية والكلية ، وهذه الحاجة باقية ببقاء احتياجهم

إلى النظام السياسي ، حتى لا يلزم ما لا يجوز عند كافة العقول ، وهو

الاختلال والهرج والمرج .

وبديهة العقل حاكمة : بأن الرضا ( عليه السلام ) لا يكون في مقام إفادة

الاحتياج إلى عصر الغيبة ، ولا يريد إثبات أن الإمام الغائب - عجل الله

تعالى فرجه الشريف - هو الرئيس القيم مع كونه ( عليه السلام ) بعيدا عن الأمة ،

فينحصر بالوجه الآخر ، وهو تكفل الآخرين زعامة الأمة الاسلامية ،

والقدر المتيقن منه هو الفقيه العادل البصير الخبير ، الجامع بين

1 - مستدرك الوسائل 3 : 622 / السطر 31 ، ( الخاتمة ) . 2 - مستدرك الوسائل 3 : 644 / السطر 6 ، ( الخاتمة ) .