ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ٣٦

الطائفة الثانية : المآثير المستدل بها على المسألة

الحسن الرضا ( عليه السلام ) في حديث طويل قال فيه : فلم وجب عليهم معرفة

الرسل والاقرار بهم والاذعان لهم بالطاعة ؟ . . . - إلى أن قال - : فلم جعل

أولي الأمر وأمر بطاعتهم ؟ قيل : لعلل كثيرة منها : أن الخلق لما وقفوا على حد

محدود ، وأمروا أن لا يتعدوا تلك الحدود ، لما فيه من فسادهم ، لم يكن يثبت

ذلك ولا يقوم إلا بأن يجعل عليهم فيها أمينا يأخذ بالوقف . . .

إلى أن قال : ومنها : أنا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل بقوا

وعاشوا إلا بقيم ورئيس ، لما لا بد لهم منه في أمر الدين والدنيا ، فلم يجز في

حكمة الحكيم أن يترك الخلق ، لما يعلم أنه لا بد لهم منه ولا قوام لهم إلا به ،

فيقاتلون به عدوهم ، ويقسمون به فيئهم ، ويقيمون به جمعيتهم وجماعتهم ،

ويمنع ظالمهم من مظلومهم .

ومنها : أنه لو لم يجعل لهم إماما قيما أمينا حافظا مستودعا ، لدرست

الملة وذهب الدين ، وغيرت السنن والأحكام ، ولزاد فيه المبتدعون ، ونقص

منه الملحدون وشبهوا ذلك على المسلمين ، إذ قد وجدنا الخلق منقوصين

محتاجين غير كاملين ، مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشتت حالاتهم ، فلو

لم يجعل قيما حافظا بما جاء به الرسول الأعظم ، لفسدوا على نحو ما بيناه ،

وغيرت الشرائع والسنن والأحكام والايمان ، وكان في ذلك فساد الخلق

أجمعين ( 1 ) .

والاشكال في سندها على ما سلكناه في الرجال مندفع : بأن

1 - علل الشرائع : 251 - 254 .