ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ٣٥

الطائفة الثانية : المآثير المستدل بها على المسألة

الوسائل في الباب الأول من أبواب صفات القاضي عن الفقيه -

قوي جدا اعتباره ، فإنه يروي بسنده عن أحمد بن عائذ عنه ، وسنده إليه

معتبر عند المحققين ( 1 ) ، وابن عائذ ثقة ( 2 ) ، وابن مكرم ثقة عندنا ، وتضعيف

الشيخ في الفهرست ( 3 ) إياه ، لا يقاوم شهادة النجاشي ( 4 ) وسائر

الشواهد الأخر ، فراجع وتدبر .

وأما دلالته على ما هو المقصود الأعلى في هذا المقام ، وهو

السلطنة الإلهية للفقيه الجامع للشرائط الشرعية ، على جميع الأعراض

والنفوس والأموال البشرية ، في مواقف المصالح الاسلامية ، فهو بعيد

عنه إلا بالتقريب المحرر ، فتأمل .

ثم في رواية أخرى له ورد هكذا : اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف

حلالنا وحرامنا ، فإني قد جعلته قاضيا ( 5 ) .

الثالثة : ما رواه الصدوق في العلل عن عبد الواحد محمد عبدوس

النيسابوري العطار ، قال : حدثني أبو الحسن علي بن محمد ابن قتيبة

النيسابوري ، قال : قال أبو محمد الفضل بن شاذان النيسابوري ، عن أبي

1 - رجال العلامة الحلي : 280 ، جامع الرواة 2 : 530 ، مجمع الرجال 7 : 224 ، معجم رجال الحديث 2 : 129 / 607 . 2 - رجال النجاشي : 98 / 246 . 3 - الفهرست : 79 . 4 - رجال النجاشي : 188 / 501 . 5 - تهذيب الأحكام 6 : 303 / 846 ، وسائل الشيعة 27 : 139 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 6 .