ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ٣٣

الطائفة الثانية : المآثير المستدل بها على المسألة

اللبيات المشار إليها سابقا : من أن النظام واجب لا يزاحمه غيره .

فبالجملة : الأخبار المشتملة على ترغيب الشرع في المقاومة

السلبية في قبال الحكومة الجائرة ، مقبولة إذا كان هذا التقادم تحت

راية الحاكم الشرعي والنظام العقلائي ، حتى يورث فشل السلطة

وسقوط الحكومة ، كما قد اتفق كثيرا .

وأما إذا كان التقادم انفراديا والاعتزال عن الجائرين - لعنهم الله

تعالى - شخصيا ، فهو مضافا إلى عدم استلزامه لما هو المقصود ، ربما

يؤدي إلى الاخلال بالنظام المستتبع للهرج والمرج ، بل ربما يؤدي إلى

ميل آحاد البشر إلى الالحاد ، فإنه لا بد على كل ديانة حقة من مراعاة

حقوق البشر في هذه النشأة ، حتى لا يذهب الناس إلى الباطل ،

ولا ينزجرون عن الاسلام والمسلمين .

وأما دلالتها على ولاية الفقيه بالمعنى المقصود ، وهو نفوذ

تصرفاته عند عدم الأولياء الخاصة ، كالآباء والأجداد والأوصياء في

مطلق الأمور ، أو دلالتها على ولاية الفقيه تحت عنوان جواز تصديه

للحكومة الاسلامية ، وتشكيل الحكومات الجزئية والكلية ، فهو عندي

غير واضح .

اللهم إلا أن يقال : إذا فرضنا أن تكليف الأمة هي المراجعة في

الاختلافات التي مرجعها القضاة ، وفي الاختلافات التي مرجعها الحكام

إلى الفقهاء العدول ، كما هو الظاهر من الرواية فإنها كالنص في أن ما