ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ٣١

الطائفة الثانية : المآثير المستدل بها على المسألة

وجود السلطان العادل ، وإلا فالسلطان الجائر ليس بولي .

وغير ذلك مما يطلع عليه المتتبع .

فإن كان في ذلك وتلك اللبيات غنى وكفاية فهو ، وإلا فاستمع لما يرد

عليك من الروايات الأخر المستدل بها في الكتب ، وإليك نبذة منها :

الأولى : ما رواه الكافي والتهذيب عن صفوان بن يحيى ، عن

داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن

رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى

السلطان أو إلى القضاة ، أيحل ذلك ؟ فقال ( عليه السلام ) : من تحاكم إليهم في حق أو

باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه

ثابتا ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به .

قلت : كيف يصنعان ؟ قال : انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ،

ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإني قد جعلته

عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه ، فإنما بحكم الله استخف ، وعلينا

رد ، والراد علينا الراد على الله ، وهو على حد الشرك بالله عز وجل ( 1 ) .

فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا ، فرضينا أن يكونا

الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟

فقال ( عليه السلام ) : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث

1 - الكافي 7 : 412 / 5 ، تهذيب الأحكام 6 : 218 / 514 .