ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ٢٥

الطائفة الثانية : المآثير المستدل بها على المسألة

بالنسبة إلي أولي الأمر ، تكون هذه الآيات ظاهرة في أن المنازعة

والتحاكم إلى الطاغوت يكون في الجهات المختلفة المتصدي لها

الولاة والقضاة ، ولا يختص بالثانية حتى يكون أولو الأمر مرجعا للقضاء ،

دون سائر الأمور المتنازع فيها .

وتوهم : أن ولاية أولي الأمر غير معلومة ، لعدم تكراره في ذيل الآية

الثانية ، غير مفيد بعد النص ، بل الآية الأولى مخصوصة بالحكام بين

الناس ، وقضية عمومه عدم اختصاصها بعصر دون عصر ، فيكون وظيفة

كل حاكم الحكم بالعدل ، فمنه يعلم نفوذ حكمه إذا كان بالعدل ، والقدر

المتيقن من بين النافذين هم الفقهاء العدول .

وغير خفي : أنه يمكن الشبهة في دلالة كل واحدة من الآيات ، إلا

أنها لمكان احتفافها بتلك القرينة الخارجية اللبية يتم بها المطلوب .

والدالة على أن العلماء ورثة الأنبياء :

الكافي في باب صفة العلم وفضله : محمد بن يحيى ، عن أحمد

ابن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن أبي البختري ، عن أبي

عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إن العلماء ورثة الأنبياء ، وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهما

ولا دينارا ، وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم ، فمن أخذ بشئ منها فقد أخذ